آملی لاریجانی گفت: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیازهای اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت. به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار تشکلهای کارگری استان مازندران با وی درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله آملی لاریجانی پس ازاستماع گزارش ها ودغدغه های منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمن های صنفی وبازنشستگان استان با اشاره به مشکلات معیشتی
کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال های اخیر؛ کارگران نمی توانند معیشت معقولی داشته باشند. اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه عفاف و حجاب، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، ردصلاحیت ها و ... رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت وبخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند وعمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاه ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیاز های اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است. وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود. آیت الله لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود. این مقام مسئول با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان شرکتی، افزود: برخی شرکت های واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را می‌گیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل می شود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد می شود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد بوجود می آید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد. دراین دیدار " نصرالله دریابیگی" ازفعالان جامعه کارگری و دبیراجرایی خانه
کارگر استان مازندران گفت: نمایندگان جامعه کارگری امروز خدمت شما آمده اند تا مشکلات عدیده این قشر زحمتکش را به سمع و نظر حضرتعالی برسانند. نصرالله دریابیگی افزود: متاسفانه دغدغه کارگران از بهبود معیشت به امکان انجام هزینه های کفن و دفن تقلیل پیدا کرد در حالیکه انتظار آنها از مسوولان بالا نیست و در قبال انجام کار سخت روزانه تامین حداقل های زندگی را مطالبه می کنند. نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: متاسفانه مسوولان حوزه درمان نتوانسته اند انتظارات کارگران را برآورده کنند و چه در بحث هزینه های درمان اجتماعی و چه بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان ضعف های عدیده ای وجود دارد. وی اضافه کرد: در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کم کاری های زیادی صورت گرفته و برنامه های مصوب شده در مجلس و دولت در تضاد با منافع کارگران، فقرا و نیازمندان است، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که امروز کارگران ساختمانی با این مشکلات به محضر شما حاضر شوند و چنین دغدغه های ابتدایی را مطرح نمایند و انتظار و درخواست ما از شما این است تا به داد کارگران برسید. دریابیگی با اشاره به اعتراضات گسترده کارگران وبازنشستگان وتشکل های مختلف کارگری به مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: روح این برنامه با عدالت اقتصادی و اجتماعی نمی خواند و آرامش کارگران را سلب نموده ازاین رو انتظار داریم شورای محترم نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام دراین راستا منافع ومصالح نظام وکارگران را مد نظرقرار دهند. دریابیگی مراتب اعتراض شدید بازنشستگان تامین اجتماعی استان و۴ میلیون بازنشسته این سازمان درکشور ودهها میلیون کارگر شریف ایرانی به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را به آیت الله آملی لاریجانی ابلاغ کرد وگفت: این مصوبه تبعات فراوانی را برای جامعه داشته واگر ازسوی شورای نگهبان رد نشود؛ اعتراضات گسترده ای را در پی خواهد داشت. او با انتقاد ازبرخی سیاست های اقتصادی دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی وهدفمند کردن یارانه ها گفت: قرار بود سفره کارگران واقشار آسیب پذیر پررنگ شود اما متاسفانه نتیجه عکس داده وامروز کارگران وبازنشستگان با ماهی ۷۰ میلیون ریال وقشر بزرگی از بازنشستگان با حداقل ها صورتشان را با سیلی سرخ نگاه می دارند. ابوطالب یحیایی عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان مازندران هم در سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظام جمهوری اسلامی ایران گفت: اطمینان داریم نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منافع کارگرام را مطمح نظر قرار خواهند داد. رئیس انجمن صنفی کارگری استان مازندران نیز یکی از معضلات این قشر را اصلاحیه ماده ۵ قانون دانست که در مجلس در چندین مرتبه معطل ماند و اصلاحیه های بعد از آن در دالان های مجلس و شورای نگهبان تصویب نشد . سید هادی ساداتی افرود: بیمه نبودن ۲۲ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران یکی از دغدغه های اصلی این قشر است. امرائی، رئیس انجمن صنفی شرکت های وزارت نیرو گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دوبار در مجلس مصوب شد اما در شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشت شده است، خواسته ما حذف شرکت واسطه قرارداد بین کارگر و دولت است و هیچ بار مالی به دولت اضافه نخواهد کرد. خانم کهنسال عضو اتحادیه زنان کارگر مازندران نیز آرامش یک خانواده را نشأت گرفته از آرامش و مدیریت زنان دانست که متاسفانه زنان کارگر از مشکلات پنهان و آشکاری مواجه هستند گلی پور مسئول انجمن صنفی کارگران منطقه سوادکوه هم به عنوان یکی ازسخنرانان به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون در مجلس به هیچ عنوان قابل پذیرش قشر کارگری نیست و مصوبه اخیر مجلس در این خصوص جای بحث بسیار دارد که نیاز است به آن پرداخته شود واین مصوبه در شورای نگهبان و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. امید ناظری از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حقوق پایین کارگران را مطابق با قانون ندانست و گفت: حقوق کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون باید با در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین شود اما متأسفانه تعیین حقوق پایین برای کارگران جوابگوی زندگی و معیشت کارگران نیست، با توجه به تورم موجود حقوق ۷ میلیونی برای یک کارگر شرایط سختی را رقم زده است که رمق این قشر مولد را در به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور گرفته است. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: آملی لاریجانی
سن بازنشستگی
معیشت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
افزایش سن بازنشستگی
استان مازندران
آملی لاریجانی
شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد